الشروط التي تُقرأ بها هذه الصفحات

هذه الصفحة تحدد حدود ما يقدمه الموقع: قياسات منشورة من مصادر عامة، وليست نصيحة استثمارية، مع إفصاح كامل عن علاقة الموقع بالوسيط.

طبيعة الموقع وحدود مسؤوليته

فاتورة الشراء مكتب تحرير مستقل، ليس وسيطًا ولا بورصة ولا مستشارًا مرخصًا، ولا يحتفظ بأي أموال للعملاء. موضوعه قياس واحد: العمولة من التعريفة المعلنة، وتشمل مبلغًا ثابتًا لكل طلبية، ونسبة من قيمتها، ومبلغًا عن كل سهم، مع التحويل إلى الجنيه بسعر السوق في لحظة القراءة. هذه الأرقام مأخوذة من مصادر عامة مسماة، وتُنشر مع تاريخ وساعة القراءة، ليتمكن القارئ من التحقق منها عند الناشر الأصلي.

لا يقدم الموقع أي نصيحة استثمارية أو توصية أو عرضًا. الأرقام تصف تكلفة الأشياء، ولا تقول للقارئ ماذا يفعل. القارئ وحده يقرر، ويتحمل مسؤولية قراره. إذا اعتبر القارئ أن المعلومات غير كافية أو غير مناسبة لحالته، فعليه ألا يعتمد عليها، وأن يستشير من يثق به. هذا التحديد ليس تنصلًا من الدقة، بل وصف لطبيعة العمل: قياس ونشر، وليس إدارة أموال أو توجيه قرارات.

مسؤولية فريق البيانات وحدوده

المسؤولية عن الأرقام تقع على فريق البيانات في فاتورة الشراء. هذا الفريق يقرأ المصادر المعلنة بانتظام، ويسجل القيم كما تظهر في لحظة محددة، وينشرها مع رابط المصدر تحت كل جدول. لا يخترع الفريق أرقامًا، ولا يعدل قيمًا لتناسب توقعًا، ولا يحذف مصدرًا لأن نتيجته لا تعجب أحدًا. إذا ظهر خطأ في النشر، يصححه الفريق ويؤرخ التصحيح، ليعرف القارئ متى تغير الرقم ولماذا.

إذا كتب القارئ إلى العنوان الموجود في صفحة الاتصال، تصل الرسالة إلى هذا الفريق. هذا العنوان موجود أساسًا لاستقبال التصحيحات: أي رقم خاطئ يُصحح، ويُذكر تاريخ التصحيح بجواره. لا يملك الفريق صلاحية تقديم مشورة شخصية، ولا يرد على أسئلة من نوع «ماذا أشتري؟» أو «متى أبيع؟». حدود الفريق هي حدود القياس: يتحقق من المصدر، ويعيد النشر إن لزم، ويترك القرار للقارئ.

ما الذي يكسبه الموقع من نشره

يربط الموقع بوسيط واحد هو FxPro عبر رابط إفلييت، ويحصل الموقع على عمولة إذا فتح القارئ حسابًا هناك. القارئ لا يدفع شيئًا لهذا الموقع، ولا يدفع أي مبلغ إضافي عند الوسيط بسبب هذا الرابط. هذه العلاقة مذكورة هنا وفي صفحة «من ينشر هذا الموقع» بشكل صريح، لأن القارئ الذي يقرأ قياسًا يجب أن يعرف من يمول نشره. لا توجد مصادر دخل أخرى: لا اشتراكات، ولا إعلانات مدفوعة من أطراف ثالثة، ولا بيع بيانات.

العمولة لا تغير الأرقام المنشورة. الفريق الذي يقيس لا يتعامل مع الوسيط في إعداد الجداول، ولا يحذف مصدرًا لأن نتيجته لا تخدم الوسيط، ولا يضيف تنويهًا ترويجيًا بجانب رقم. إذا وجد القارئ أن هذا الإفصاح غير كافٍ، فعليه ألا يتعامل مع الموقع. الشفافية هنا ليست ميزة تسويقية، بل التزام تحريري: الكاتب لا يخفي من يدفع له، والقارئ يحكم على الأرقام وهي مكشوفة المصدر والتمويل.

ما الذي لا يجمعه الموقع وما يحدث عند اتباع الرابط

لا يملك الموقع حسابات مستخدمين، ولا نموذج تسجيل دخول، ولا نشرة بريدية، ولا نموذج تعليقات. لا يضع الموقع ملف تعريف ارتباط خاصًا به، ولا يشغل أدوات تحليل، ولا يخزن شيئًا في متصفح القارئ. الصفحات تُقدم عبر مزود استضافة يحتفظ، كأي مزود، بسجلات طلبات فنية خاصة به، لكن ناشر الموقع لا يقرأ منها بيانات شخصية للقارئ. هذا الوصف ليس وعدًا تقنيًا مبالغًا فيه، بل بيان بما لا يفعله الموقع أصلًا.

عند اتباع الرابط إلى الوسيط، يغادر القارئ هذا الموقع، ويصبح على موقع يديره طرف آخر بشروطه وسياسة خصوصيته. الموقع لا يتحكم في تلك الصفحات، ولا يضمن محتواها، ولا يشارك في تسجيل القارئ هناك. أي بيانات يدخلها القارئ لدى الوسيط تخص الوسيط وحده. هذه الحدود ضرورية لفهم الفصل بين القياس المحايد والخدمة التجارية: الموقع يقيس وينشر، والوسيط يقدم خدماته، والقارئ هو الذي ينتقل بينهما بوعي كامل.